از جمله چالش های عصر معاصر، جمعیت انبوه آوارگان داخلی است که به عللی همچون مخاصمات مسلحانه، خشونت های گسترش یافته، نقض های حقوق بشر، بلایای طبیعی و انسانی و یا اجرایی شدن برنامه های زیرساختاری و توسعه ای، به ناچار از خانه و کاشانه خود آواره گشته و به دنبال سرپناهی امن در داخل سرزمین خود بر آمده اند. در حالی که عبور پناهندگان از مرزهای بین المللی، آنها را از وضعیت حقوقی ویژه ای در حقوق بین الملل بهره مند می نماید، باقی ماندن آوارگان داخلی در مرزهای داخلی، برخورداری آنان را از وضعیت حقوقی مشابه با پناهندگان با تردید مواجه می سازد. مقاله حاضر با مداقه در جایگاه حقوقی آوارگان داخلی در حقوق بین الملل به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که این گروه از چه وضعیتی در نظام حقوق بین الملل برخوردارند. بررسی رویکردهای مختلف در این زمینه و واکاوی تعریف این گروه در پرتو اصول راهنمای آوارگی داخلی سازمان ملل، نشان می دهد که در حال حاضر آنها از یک وضعیت حقوقی خاص در حقوق بین الملل برخوردار نبوده و افزایش تعداد آنها گواهی بر خلاء ها و چالش های حمایتی عمده ای است که باید در جهت رفع آن برآمد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین بار عبارت مرزهای داخلی مورد اختلاف را در بند اجرایی قطعنامه 1770 ( مصوب سال 2007 ) به کار برد و سپس در مقدمه قطعنامه های 1883 ( 2009 )، 1936 ( 2010 )، 2001 ( 2011 )، 2061 ( 2012 )، 2110 ( 2013 )، 2110 ( 2014 )، 2169 ( 2015 )، 2233 ( 2016 )، 2299 ( 2017 )، 2367 ( 2017 ) و 2421 ( 2018 ) آن عبارت را تکرار کرد. این برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت بود که از این عبارت استفاده شد. در این مقاله تلاش شده است تا در خصوص استفاده از این عبارت غیرمعمول در قطعنامه ها و همچنین آثار حقوقی آن در پرتو قانون اساسی عراق و وضعیت سیاسی آن کشور، تحقیق و بررسی به عمل آید. به نظر میرسد که هر 15 عضو شورای امنیت، به صورت مکرر، بر تعهد بغداد و حکومت اقلیم کردستان به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان از جمله براساس قانون اساسی عراق بویژه اصل 140 تاکید کرده اند. به اعتقاد شورای امنیت، پیوند وثیقی میان حفظ صلح و امنیت با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در عراق وجود دارد.

دادگاه های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده اند تا تضمین کننده مسوولیت پذیری مدیران و تصمیم گیران باشند. با وجود این دادگاه ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که بر اساس آیین نامه ها و مقررات سازمان برای آنان پیش بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال ها طبیعتا به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتا در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می باشد.

سازمان ملل متحد در دهه های اخیر گامهای مصمم تری جهت اشاعه ارزشهای اخلاقی خوب و پسندیده در جامعه بین الملی برداشته است. این پژوهش در صدد است به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که تا چه اندازه قضیه مذکور منجر به دستاوردهای مثبت برای جامعه بین المللی و دوری از بداخلاقی در روابط بین المللی شده است و ضمنا اگر دستاوردی نداشته به چه دلایلی بوده است؟ طبق بررسیهایی که در این پژوهش انجام شده است به آزمون این فرضیه پرداختیم که سازمان ملل متحد نهایتا آنچنانکه باید و شاید و درخور این سازمان است به موضوع اشاعه ارزشهای اخلاقی متعالی رسیدگی ننموده است و ناکارآمد بودن آن از جهتی که بدان اشاره کرده ایم کاملا مشخص و معلوم است. با این همه نباید برخی اقدامات سازمان ملل متحد مانند اعلامیه هزاره دبیرکل، اصلاحات سازمان ملل و اقدمات حقوق بشری و انسان دوستانه آن را دست کم گرفت. زیرا سازمان ملل متحد از طریق برداشتن گامهای بزرگتری در زمینه های یادشده توانسته است بنیانهایی را طرح ریزی کند تا در آینده کارآیی خود را افزایش داده و به نتایج مطلوبتری دست یابد.